Assawra

Site du Mouvement Démocratique Arabe

Accueil > Syrie > Syrie : le CNS s’en prend à Washington et condamne les exécutions de (...)

Syrie : le CNS s’en prend à Washington et condamne les exécutions de soldats

vendredi 2 novembre 2012, par La Rédaction

le Conseil national syrien s’en est pris violemment vendredi aux Etats-Unis accusés de chercher à la remodeler pour l’amener à négocier avec le régime, et a fustigé l’exécution par les rebelles de soldats blessés dans le nord.
A deux jours de l’ouverture d’une réunion cruciale des opposants à Doha, le Conseil national syrien (CNS) a vivement réagi aux propos de la secrétaire d’Etat Hillary Clinton qui a appelé ce mouvement à s’élargir pour représenter "tous les Syriens".
Le CNS, dans un communiqué, a condamné les projets "visant à passer au-dessus du Conseil ou à créer des instances le remplaçant", les qualifiant de "tentative de nuire à la révolution syrienne en semant les germes de la division".
Pour Georges Sabra, membre du Conseil, "si l’union de l’opposition a pour objectif de négocier avec Bachar al-Assad, cela ne se fera pas et le peuple ne l’acceptera pas".
Mohammed Sermini, du bureau de presse du CNS, a dénoncé l’ingérence de Washington comme "impérialiste". "Tout amicale et solidaire que soit la partie extérieure, elle n’a pas le droit d’intervenir dans nos affaires. La Syrie doit prendre ses propres décisions".
Mercredi, Mme Clinton a estimé que le CNS ne pouvait "plus être considéré comme le dirigeant visible de l’opposition", et plaidé pour qu’il devienne "une partie d’une opposition élargie" comprenant "des gens à l’intérieur de Syrie et d’autres".
En réponse, le CNS a souligné être passé "de 280 à 420 membres, dont 33% issus du mouvement (qui anime sur le terrain) la révolution", et évoque une "hausse de la représentation des membres de l’intérieur".
Le régime affirme que seul un dialogue peut régler le conflit, mais l’opposition, surtout les rebelles sur le terrain, posent comme condition sine qua non à tout dialogue un départ de M. Assad.
Les Etats-Unis, qui réclament eux aussi un départ de M. Assad, sont restés jusque-là impuissants à trouver une issue à la guerre en raison des profondes divergences avec les Russes, alliés du régime Assad.
Ils comptent beaucoup sur la réunion de dimanche à Doha élargie à des centaines d’opposants, sous l’égide de la Ligue arabe, où pourrait être annoncé un gouvernement en exil avec à sa tête l’opposant en exil Riad Seif, selon des informations non confirmées.
Le CNS a par ailleurs exhorté "l’Armée syrienne libre (composée de déserteurs et de civils ayant pris les armes) et les mouvements qui animent la révolution sur le terrain à demander des comptes à quiconque viole les droits de l’Homme", après la diffusion de vidéos montrant des insurgés frappant une dizaine de soldats blessés avant de les achever à l’arme automatique.
Après que l’ONU a évoqué un possible "crime de guerre", Radif Moustapha, chargé des droits de l’Homme au sein du CNS, a toutefois souligné que, selon lui, les crimes des combattants rebelles étaient "sans commune mesure" avec ceux du régime.
"Si nous restons silencieux (face à cela), ces violations graves vont augmenter", a-t-il poursuivi, rappelant que les principes de la révolution étaient "la liberté, la dignité et le respect des droits de l’Homme".
Avant d’exécuter un prisonnier, un rebelle lui lance : "Ne sais-tu pas que nous appartenons au peuple de ce pays ?" Terrorisé, le soldat lui répond : "Je jure au nom de Dieu que je n’ai pas tiré", selon une vidéo diffusée par des militants.
L’ONU et des ONG internationales, ont déjà accusé régime et rébellion de "crimes de guerre et contre l’Humanité" en près de 20 mois d’un conflit qui a fait plus de 36.000 morts selon l’OSDH.
Sur le terrain, les rebelles ont pris le contrôle d’un large périmètre autour de Saraqeb, carrefour stratégique de routes reliant Damas, Alep (nord) et Lattaquié, sur la côte.
Avec cette prise, ils coupent quasiment tout accès des troupes au nord où elles sont aux prises avec les rebelles depuis plus de trois mois pour le contrôle d’Alep.
A travers la Syrie, 65 personnes, dont 18 civils, 17 rebelles et 30 soldats, ont péri, selon un bilan provisoire de l’OSDH, alors que les violences ne connaissent pas de répit depuis le début en mars 2011 d’une révolte populaire contre le régime Assad qui s’est militarisée face à la répression.
Comme tous les vendredis, des Syriens ont manifesté dans plusieurs villes du pays à l’appel de militants antirégime, cette fois-ci pour interpeller la "justice internationale" afin qu’elle se saisisse du sort de la ville de Daraya, près de Damas, meurtrie par de nombreux massacres.

(02 Novembre 2012 - Avec les agences de presse)

**

"الأونروا" تحذر من تصاعد خطر النزاع على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من تصاعد خطر النزاع في سوريا والآثار المدمرة التي يمكن أن تلحق باللاجئين الفلسطينيين هناك.
وذكرت الوكالة أن تقارير موثوقة أكدت أن 13 من اللاجئين الفلسطينيين كانوا ضحايا في النزاع المسلح في ريف دمشق وضواحيها المجاورة لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، وانه لم يتضح الطرف المسؤول عن مقتل هؤلاء اللاجئين.
من ناحية أخرى، وفي الوقت الذي أشارت فيه المنظمة إلى أن ثمانية لاجئين فلسطينيين بينهم ستة أطفال قتلوا بسبب قذيفة على حي الحسينية في 28 من الشهر الماضي، أكدت أن أربعة لاجئين فلسطينيين آخرين من عائلة واحدة، قتلوا بسبب انفجار تعرضت له حافلة صغيرة كانوا يستقلونها في حي الحجر الأسود في دمشق، وأنها قامت بإبلاغ السلطات السورية بتلك الحوادث.
كما أعربت عن قلقها من تزايد تعرض اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، لآثار النزاع المستمر، مستنكرة وبشدة، هذه الخسائر في الأرواح بين اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين في سوريا، ومشيرة إلى انه كان من الممكن تجنب وفاة هؤلاء.
وطالبت مجددا بضمان حماية المدنيين واللاجئين الفلسطينيين في سوريا، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن القتال في المناطق المدنية وفقا للالتزامات الدولية.
(ا ش ا)

**

الأمم المتحدة : الفيديو الذي يظهر قتل جنود سوريين قد يمثل جريمة حرب
أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، أنه يجب التحقق من صحة تسجيل فيديو يظهر مسلحين من المعارضة السورية يقتلون جنوداً بعد استسلامهم، معتبراً أنه يمثل في ما يبدو جريمة حرب يجب إجراء محاكمة بشأنها.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل في إفادة صحافية، "على غرار تسجيلات الفيديو الأخرى من هذا النوع، فإنه من الصعب التحقق من صحة الأمر على الفور على صعيد الموقع ومن هم المتورطون"، موضحاً "يجب أن نفحص ذلك بعناية. سيتم فحص الأمر بعناية".
ولفت إلى أن "المزاعم تفيد بأن هؤلاء كانوا جنوداً لم يعودوا مقاتلين. وبالتالي فإن في هذه المرحلة يرجح بشدة أن تكون هذه جريمة حرب أخرى".
وتابع كولفيل "للأسف قد تكون هذه الأحدث من سلسلة عمليات إعدام موثقة خارج ساحات القضاء من جانب فصائل المعارضة وأيضا القوات الحكومية وجماعات تابعة لها".
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مقاتلي المعارضة سيطروا أمس على ثلاثة مواقع عسكرية حول سراقب الواقعة على طريق سريع يربط بين شمال وجنوب سوريا وقتلوا 28 جنديا.
وأظهرت لقطات الفيديو أن البعض أطلق عليه الرصاص، بعد أن استسلم. وعاملهم مقاتلو المعارضة بقسوة ووصفوهم بأنهم "كلاب الأسد"، في إشارة إلى الرئيس بشار الأسد قبل أن يطلقوا عليهم الرصاص مرة تلو الأخرى وهم راقدون على الأرض.
( رويترز)

**

غاتيلوف : فرض مرشحين لتولي مناصب قيادية في سوريا يتناقض مع اتفاقيات جنيف
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، اليوم، أن محاولات الغرب فرض أشخاص من الخارج لتولي مناصب قيادية في سوريا "أمر يتناقض مع اتفاقيات جنيف".
وكتب في مدونته على "تويتر"، أن "محاولة الممولين الغربيين للمعارضة السورية، فرض قائمة القيادة المستقبلية للبلاد، تخالف اتفاقيات جنيف"، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي توصلت إليها مجموعة العمل الدولية الخاصة بسوريا في اجتماعها في جنيف في 30 حزيران الماضي، تنص على أن هيئات الحكم الانتقالي يجب أن تشكل على أساس موافقة ثنائية من قبل الحكومة والمعارضة.
(روسيا اليوم)

**

المعارضة السورية تلقت 40 مليون دولار من ليبيا وقطر والامارات
نشر "المجلس الوطني السوري" اليوم، "تقريرا ماليا مفصلا" لكل مداخيله ونفقاته، اظهرت ان مجموع ما تلقاه من هبات بلغ 40 مليون دولار نصفها من ليبيا والنصف الثاني من قطر والامارات، انفق منها حوالى 30 مليونا ذهب حوالي 90 في المئة منها لعمليات الاغاثة.
وقال المجلس، في بيان، ان قيمة الهبات المستلمة من دول العالم بلغت 40,4 مليون دولار، موزعة كما يلي "5 مليون دولار من الامارات و15 مليون من قطر و20,4 مليون من ليبيا".
واضاف البيان ان "مجموع المصاريف بلغ 29,7 مليون دولار، ومعظم المصاريف هي اغاثة (89 في المئة)، اما الباقي فهو مصاريف ادارية ودعم اتصالات"، مرفقا البيان بتقارير مفصلة تبين كيفية توزيع هذه المصاريف والجهات التي قبضتها وتوزعها الجغرافي.
وبحسب التقرير فان "اغاثة الداخل"، بما فيها "الحراك الثوري والمجالس العسكرية"، حصلت على 22,5 مليون دولار، فيما خصص لاغاثة اللاجئين في الداخل والخارج 3,8 مليون دولار، بينما كانت كلفة النفقات الادارية حوالى مليوني دولار وانفق ما مجموعه 1,3 مليون دولار على "دعم الاتصالات".
ويظهر التقرير ايضا ان حصة "مكتب الاغاثة" في المجلس من هذه المصاريف كانت 42 في المئة بينما كانت حصة "الجيش السوري الحر-مكتب الارتباط" حوالى 10 في المئة، ومكتب اللاجئين 8 في المئة ولجان التنسيق المحلية 2 في المئة ومثلها تقريبا للمجلس الاعلى لقيادة الثورة السورية.
واودعت الاموال في حسابين احدهما في قطر للمساهمة القطرية والاخر في تركيا للمساهمتين الليبين والاماراتية.
(ا ف ب)

***

أميركا تعيد تشكيل المعارضة السورية : بين تشكيك الداخل و« الانتقالي ».. وانزعاج تركيا
هيفاء زعيتر

تستعد الدوحة هذا الأسبوع لاستقبال معارضين سوريين من أطياف مختلفة، يحضرون للمشاركة في تأسيس هيئة قيادية جديدة تشكّل بديلاً من المجلس الوطني الحالي الذي باتت أهليته في تمثيل المعارضة السورية مثار خلاف دولي وعربي حاد. الاجتماع، الذي يبدأ يوم غد لمناقشة تشكيلة المجلس الجديد المفترض الإعلان عنها الأربعاء المقبل، ليس الأول للمعارضة السورية، لكنه قد يعدّ الأكثر أهمية، إن لم يكن المفصلي. وفيما تأتي هذه المبادرة برعاية أميركية خالصة، وتنسيق أوروبي وخليجي إلى جانب الجامعة العربية، فإن ذلك يشي بتغيير حاصل في المقاربة الدولية للأزمة السورية. بداية، أصرّ الأميركيون ومعهم المجتمع الدولي على التلويح بخطر المتطرفين وضرورة احتوائهم، وبعد ذلك كانت الدعوات لتوحيد المعارضة، تلتها انتقادات للمجلس الوطني الحالي، وصولاً إلى محاولة تجريده من شرعيته، وفق ما أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس الأول لأن « أعضاءه متواجدون خارج سوريا منذ أكثر من 20 عاماً ». من هنا، أكدت كلينتون أن هدف بلادها الوصول إلى معارضي الداخل، وهو ما أوضحت أبعاده تقارير كثيرة ناقشت مؤخراً احتمال توجه واشنطن نحو البحث عن حلّ سياسي وصولاً إلى إيجاد جهة موحدة يمكنها الحوار مع المجتمع الدولي كما مع الأسد.

« حكومة فورد ـ سيف »

قبل الدخول في أبعاد تبني أميركا لخطوة مماثلة، تجدر العودة إلى تفاصيل هذه المبادرة التي قد تحمل الكثير من المؤشرات في هذا الصدد.
بداية، سيشارك في الاجتماع عشرات من القادة المعارضين ومسؤولي لجان التنسيق بحضور السفير الأميركي في سوريا روبرت فورد. وسيضم المجلس الجديد 51 عضواً بحسب مصدر مطلع لصحيفة « الغارديان » البريطانية أوضح أن اسم رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب سيكون مطروحاً لدخول الهيئة القيادية، إضافة إلى ثلاثة من أعضاء « المجلس الوطني الكردي » وهيثم مناع من « هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي ».
وأفادت معلومات لـ« السفير » عن توجه رياض حجاب ورياض سيف وبسمة قضماني وسهير الأتاسي إضافة إلى 12 آخرين للمشاركة في اجتماع الدوحة أمس بعد إنهاء اجتماعهم في الأردن. كما كشفت المصادر عن أبرز الجهات المدعوة ومنها المجالس الإدارية المحلية وسيحضر منها 14 ممثلا لكل محافظة، ثلاثة من المجلس الوطني الكردي، رابطة علماء الشام، رابطة العلماء السوريين، حزب الاتحاد الاشتراكي، حزب العمل الشيوعي (عبد العزيز الخيّر)، المنبر الديموقراطي (ميشيل كيلو)، حركة المواطنة، هيئة أمناء الثورة (هيثم المالح)، رابطة اتحاد كتاب الثورة (صادق جلال العظم)، المنتدى السوري للأعمال، المجلس الثوري لعشائر سوريا، والعديد من الشخصيات الوطنية والمنشقين السياسيين.
ونقلت صحيفة « واشنطن بوست » عن مسؤولين أميركيين توقعهم أن يحضر اجتماع المعارضة السورية نحو 50 من ممثلي المعارضة، أغلبهم من داخل سوريا. وسيتم اختيار مجلس تنفيذي يتضمن بين 8 و 10 أعضاء ستكون مهمته العمل مع الحكومات الأجنبية بشكل مباشر حول المسائل العملية مثل تقديم وتوزيع المساعدات الإنسانية، شرط أن يكونوا من التكنوقراط وليسوا أعضاء في المجلس الجديد. وذكرت الصحيفة أنه في حال سارت الأمور كما هو مخطط لها فإن الجامعة العربية ستوافق على هذه العملية في الاجتماع المقبل في القاهرة.
وكانت واشنطن قدمت قائمة للشخصيات والمنظمات السورية التي تعدّ مرشحة للدخول في الهيئة القيادية الجديدة، في وقت خضعت مشاركة المجلس الوطني الحالي فيها لنقاش واسع. وسربت مصادر أجنبية وعربية لمجلة « فورين بوليسي » معلومات تكشف مشاركة المجلس الوطني بـ15 عضوا.
ولفتت « الغارديان » إلى أن فورد هو مهندس المشروع، وهو كان « قلقاً من ضعف تمثيل الأقليات في المعارضة »، مع العلم أن القائمة لا تضم أية شخصية علوية. كما يناقش الأميركيون نقل قيادة المجلس الجديد إلى الداخل السوري، وسط وجود العديد من المخاوف من هذا الكيان المستجد بين صفوف المعارضين السوريين من جهة، ولدى الجانب التركي من جهة أخرى.
وبحسب المصادر، ترى الإدارة الأميركية أن المجلس الجديد قد يتحول إلى حكومة انتقالية قادرة على التفاوض مع المجتمع الدولي أو حتى مع النظام السوري الحالي. ويطلق المسؤولون الأميركيون على المبادرة اسم « خطة رياض سيف » في إشارة إلى رجل الأعمال والعضو السابق في مجلس الشعب السوري، الذي يرجّح أن يكون شخصية محورية في هذا التنظيم الجديد.
تفصيل آخر بخصوص المشروع لفتت إليه صحيفة « نيويورك تايمز » الأميركية هو التوقيت الذي جاء فيه الاجتماع أي بعد يوم على انتخاب الرئيس الأميركي، وهو أمر، بحسب معلومات مسؤولين للصحيفة، تعوّل عليه واشنطن أن يكون مؤشراً على أن القضية ليست لـ« الاستهلاك الانتخابي » كما جرت العادة. كما نقلت الصحيفة عن محللين عسكريين توقعهم بان تسمح هذه الخطوة لأميركا بتعزيز انخراطها العسكري في سوريا عبر توفير الأسلحة المضادة للطائرات.

« إنهم يسرقون الثورة ! »

انقسم المعارضون لتشكيل جبهة معارضة جديدة، والرافضون بشكل قاطع لـ« حكومة فورد ـ سيف » الوليدة، إلى قسمين : الجزء الأول يعتبر ألا جدوى من مبادرات مماثلة، فشلت سابقاً وستفشل الآن، لا سيما بعد كل هذا التشرذم الذي يشتت المعارضة. وبحسب « نيويورك تايمز »، نقلاً عن معارضين في الخارج، لا وجود لأي ضمان بأن تؤتي هذه الجهود الشاملة ثمارها، لا سيما أن المحاولات السابقة لتشكيل معارضة أكثر وحدة باءت بالفشل الذريع.
أما الجزء الثاني والأكبر، فشكّك في النوايا والأغراض الأميركية. وفي السياق، كشف المعارض السوري محمد عبد الله، الذي كان انشق سابقاً عن المجلس الوطني الانتقالي « بعد تجربة سلبية معه »، عن أهداف أميركا من تشكيل الحكومة الائتلافية. وهو قال إنه توصل لمعرفة هذه الأهداف بعد أن تناقش مع العشرات من الأشخاص الذين التقاهم في مؤتمر القاهرة السابق والذين يشاطرونه الرأي.
وفقاً لعبد الله، الذي ابتعد عن السياسة وتفرّغ للأعمال الإنسانية وتوثيق الانتهاكات حسب قوله : « بعد أن اكتشف المجتمع الدولي أن المجلس الوطني يتبنى مطالب الثورة كاملة ويطالبه بمطالب محرجة بالتدخل في سوريا وحماية المدنيين بدأ يشكل عبئاً كبيراً عليه، فقرر تجاوزه وإنهاءه ».
ويضيف : « سمحت حالة الترهل في صفوف المجلس الوطني، وغياب الشفافية وانعدام الممارسة الديموقراطية في صفوفه بإضعاف صورة المجلس في عيون السوريين وإعطاء الفرصة الذهبية للمجتمع الدولي ».
من هنا، بدأت مهمة إنهاء المجلس على يد فورد. وفي تموز الماضي في القاهرة، تقدم السفير الأميركي بمشروعه وانتقل للمرحلة الثانية باستخدام قطر، الطرف الممول للمجلس للضغط عليه للقبول بفكرة حكومة رياض سيف.
كما سارع رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا أمس إلى ردّ الاتهامات لكلينتون، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية « تواجد التطرف في سوريا » نظراً لـ« عدم دعم الشعب السوري ».
وبموازاة ذلك، كثرت التحليلات والردود التي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي من معارضين، بعضهم لم يدع للاجتماع، والبعض الآخر كان تلقى دعوة، اعتبروا أن أميركا تبحث عن مصالحها وتحاول سرقة الثورة والالتفاف عليها، وتاريخها يشهد على ذلك في لبنان والعراق وتونس ومصر...

تركيا منزعجة أيضاً !

يبدو أن الأمور ليست على أحسن ما يُرام بين تركيا وأميركا اليوم، كما يظهر واضحاً التخبط التركي المستمر في مستنقع الأزمة السورية. وتشير المعلومات الآتية من أنقرة إلى أن الحكومة التركية قلقة من المشروع الجديد لأنها سبق واستثمرت جهودها في المجلس الوطني الحالي الذي سيلعب دوراً محدوداً في المجلس الجديد.
وفيما أعرب مسؤولون أميركيون عن أملهم في أن تستقبل أنقرة الهيئة الجديدة للمعارضة السورية في نهاية المطاف، يصر الأتراك على أن الأخيرة لا يمكن أن تعدّ بديلاً من المجلس الحالي بأي شكل.
وأوضح الباحث والكاتب التركي محمد زاهد غول لـ« السفير » أن أنقرة لا تنسجم مع الكلام عن بديل للمجلس رغم وجود بعض الإشكاليات حوله، لأنه من غير الممكن النجاح في ذلك.
ويعترف غول، المقرّب من النظام، أن المجلس الوطني لا يمثل الأطياف كافة، ولكن ولادته استغرقت مخاضاً طويلاً، وأي طرح آخر لا بدّ أن يمر في المرحلة ذاتها التي مرّ بها المجلس.

Pour vous inscrire à notre liste de diffusion "Assawra"
faites la demande à l’adresse : Assawra1-subscribe@yahoogroupes.fr

<FONT color=#ff0000 face=Arial>Pétition
Non au terrorisme de l’Etat d’Israël
<A href=http://www.Assawra.Info/spip.php?article10>http://www.Assawra.Info/spip.php?article10