Assawra

Site du Mouvement Démocratique Arabe

Accueil > Liban > GBA > Georges Ibrahim Abdallah, entre déception et espoir... il n’y a que la (...)

Georges Ibrahim Abdallah, entre déception et espoir... il n’y a que la mobilistaion qui vaille !

jeudi 22 novembre 2012, par La Rédaction

Le Libanais Georges Ibrahim Abdallah, incarcéré depuis 28 ans en France pour complicité d’assassinat de deux diplomates, a obtenu sa libération conditionnelle mais reste en prison car le parquet, qui craint de le voir reprendre son combat, a fait appel.
Le tribunal d’application des peines (TAP) de Paris, seul à statuer sur la détention dans les dossiers de terrorisme, a jugé mercredi 21 novembre 2012 que le détenu de 61 ans présentait toutes les garanties permettant de le remettre en liberté.
Ce n’est pas l’avis du parquet qui, comme il l’avait fait lors de l’audience à huis-clos du 23 octobre 2012, s’est opposé à la libération conditionnelle de l’ancien chef des FARL (Fractions armées révolutionnaires libanaises) en interjetant aussitôt appel de la décision.
Ce sera donc à la juridiction d’appel. En attendant Georges Ibrahim Abdallah reste en prison à Lannemezan (Hautes-Pyrénées).
Ce scénario s’était déjà produit en 2003, lorsque la juridiction régionale de Pau, compétente à l’époque, avait accordé au détenu libanais une libération conditionnelle annulée en appel en janvier 2004.
Libérable depuis 1999, Georges Ibrahim Abdallah a fait valoir aux juges parisiens qu’il souhaitait retourner au Liban et reprendre son métier d’enseignant, a expliqué à la presse son avocat Jacques Vergès.
Le TAP a d’ailleurs assorti son autorisation de remise en liberté de l’expulsion du territoire français, en donnant au ministère de l’Intérieur jusqu’au 14 janvier 2013 pour prendre un arrêté en ce sens.
"Les psychiatres assurent qu’il ne présente pas de danger de réitération, que c’est un détenu modèle, qui ne fait pas de prosélytisme", a souligné Me Vergès.
Engagé auprès du FPLP (Front populaire de libération de la Palestine), Georges Ibrahim Abdallah avait été arrêté le 24 octobre 1984 et condamné à perpétuité en 1987 pour complicité dans les assassinats en 1982 à Paris de deux diplomates, l’Américain Charles Robert Ray et l’Israélien Yacov Barsimantov.
Jacques Vergès n’hésite pas à s’interroger sur le rôle des Etats-Unis, partie civile dans ce dossier, dans le maintien en détention d’Abdallah, suggérant que ce pays fait pression sur la France.
"La question est de savoir si la décision du parquet de faire appel est une décision politique. Le parquet a-t-il agi sur ordre d’un gouvernement de gauche ?", questionne l’avocat.
En visite officielle en France en février 2012, le Premier ministre libanais Najib Mikati avait demandé aux autorités la libération de ce compatriote qualifié de "prisonnier politique", y voyant "une question humanitaire".
Un mois plus tôt, l’ancien patron de la DST (contre-espionnage intérieur) Yves Bonnet avait jugé dans la presse que Georges Ibrahim Abdallah "plus mal traité qu’un serial killer" méritait d’être remis en liberté jugeant "le refus de Paris" motivé par ses relations avec "ses alliés".
A Beyrouth, le comité de soutien au prisonnier libanais a salué sa libération conditionnelle, dénonçant toutefois l’appel interjeté par le parquet, dans un communiqué.
Par la voix de leur ambassadeur à Paris, les Etats-Unis ont regretté la décision de la justice française. "Chef d’un groupe terroriste libanais", Abdallah "n’a jamais exprimé le moindre remords concernant l’assassinat du diplomate américain Charles Ray en 1982 à Paris, et la tentative d’assasinat du consul général des Etats-Unis à Strasbourg, Robert Homme, en 1984", a notamment déclaré l’ambassadeur Charles Rivkin.

(22 Novembre 2012 - Avec les agences de presse)

***

الحرية لجورج عبد الله قريباً؟
محمد بلوط

قد يقترب المناضل العربي جورج إبراهيم عبد الله، الذي لن يعتذر عن قتل عميلين للاستخبارات الإسرائيلية والأميركية في باريس العام 1982 لقاء إطلاق سراحه، خطوة إضافية من الحرية في الساعات الأخيرة بعد صدور الموافقة الرسميّة على الإفراج عنه، وذلك على الرغم من قرار الاستئناف الذي سارع الادعاء العام إلى تقديمه.
ويرى جورج إبراهيم عبد الله في قرار المحكمة الفرنسية « خطوة ايجابية »، وإن كان قرار النقض يجعل التفاؤل محكوماً بسيناريوهات قد لا تكون بطبيعة الحال إيجابيّة في النهاية.
وأوضحت سوزان لو مونسو، التي ترأس لجنة « الحرية لجورج إبراهيم عبد الله »، أن السجين السياسي اللبناني في سجن
« لانمزان » كشف لها في اتصال هاتفي أنه « طالما لم أخرج من السجن فلا أريد التعلق بأي أمل، ولم يكن مفاجئا أن يقوم الإدعاء بطلب الإبقاء عليّ في السجن »، معلّقة بالقول « على الحكومة اللبنانية أن تواصل تحركها، وبانتظار ذلك فهو يمنع نفسه من التفاؤل ».
وكان جورج عبد الله، البالغ من العمر واحدا وستين عاما قضى نصفها في سجن فرنسي، تلقى عند الثالثة والنصف من عصر الأمس « فاكسا » وصل إلى آمرية سجن « لانمزان » من محكمة تطبيق الأحكام الخاصة. ويجيب الفاكس بالموافقة على طلب إطلاق سراحه، وهو الثامن منذ العام 2003. وأرفقت المحكمة، التي استجابت لطلبه، ردّها بطلب مهلة لترتيب إجراءات إبعاده عن الأراضي الفرنسية، على أن تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ هذا الإجراء في الرابع عشر من كانون الثاني المقبل كحدّ أقصى.
إلا أن الحريّة الموعودة لا يزال يعترضها تقدّم الادعاء العام في باريس بطلب استئناف أمام المحكمة الخاصة، ونقض قرارها إطلاق سراحه. ويعتبر طلب الادعاء العام طلبا سياسيا بامتياز، على اعتبار أنه يتبع هرميا لوزارة العدل، ويتلقى منها الأوامر في القضايا الحساسة، والتي كان بإمكانها عدم التدخل لو شاءت.
ويقول جاك فرجيس، وهو محامي جورج إبراهيم عبد الله، لـ« السفير » إنه « سيعمل على تحديد جلسة الاستئناف بأسرع وقت ممكن، علماً أن المحكمة تملك مهلة ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر للنظر في طلب الإدعاء العام نقض قرارها، وقد تتسارع الأمور لعقد تلك الجلسة قبل حلول موعد إبعاده المقرر في الرابع عشر من كانون الثاني، وذلك لتفادي تمديد الإبقاء عليه سجينا من دون مبرّر ».
ويبدو التفاؤل مسموحاً بعد القرار الجديد للمحكمة الخاصة، على الرغم من تصلّب الادعاء العام ومحاولته نقض قرار التحرير. فالمحكمة اتخذت قرارها رغم التقييم السلبي للجنة دراسة إطلاق السراح التي التقت جورج عبد الله قبل شهرين، معتبرة أنه لا يزال على المواقف السياسية ذاتها ممن اتُهم بقتلهم قبل 30 عاما.
ويأخذ أعضاء اللجنة على السجين السياسي العربي، الأطول حبساً في أوروبا، رفضه التعبير عن أي ندم على قتل الكولونيل شارل راي وهو أحد ضباط الاستخبارات الأميركية في باريس، إضافة إلى قتل أحد أعضاء الموساد والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف.
وكان عبد الله، كقائد لـ« الفصائل الثورية الاشتراكية اللبنانية » وأحد العاملين في مقاومة الخارج بعد اجتياح اسرائيل للبنان العام 1982، قد اعتبر العملية التي قامت بها الفصائل الثورية آنذاك بأنها تندرج في إطار مقاومة الشعب اللبناني للاحتلال الإسرائيلي وحلفائه.
وقد قامت السلطات الفرنسية باعتقاله العام 1984 وحُكم عليه بالسجن المؤبد العام 1987. ولم يُسمح له بالاستفادة من إمكانية إطلاق سراحه منذ العام 1999 ليبقى سجينا أكثر من 10 سنوات إضافية على الحكم الأصلي، وذلك بسبب طبيعة الحكم الذي يتيح ذلك قانونيا ووجود قرار سياسي فرنسي بإطالة سنوات السجن ما سمح القانون بذلك. وساهم تبني الحكومة اللبنانية قضية عبد الله في تقدم الأمور نسبياً واعتبارها ملفا لبنانياً فرنسياً عالقاً. وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان قد طرح الملف مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. وقد أوضحت أوساط رئاسية لبنانية لـ« السفير » أن الرئيس سليمان سبق وأن طرح قضية عبد الله مع هولاند مرتين : الأولى، في باريس مطلع العام الحالي، والثانية، في بيروت مطلع الشهر الحالي، وقد تلقى وعدا من نظيره الفرنسي بمتابعة القضية. وأبدت الأوساط نفسها ارتياحها بما صدر عن القضاء الفرنسي، آملة أن يكون القرار النهائي بإطلاق سراح عبد الله وعودته إلى عائلته ورفاقه في لبنان. وبدوره، كان الرئيس نجيب ميقاتي قد عمل في الأيام الأخيرة على تذكير باريس بالملف.

***

جورج عبد الله حراً في 14/1/2013 والنيابة تستأنف
بسام القنطار

« صدفة استثنائية » أن يتزامن قرار المحكمة الفرنسية بالإفراج المشروط، أمس، وإطلاق سراح الأسير جورج عبد الله، مع زيارة رئيس الوزراء اللبناني لقصر الإليزية. وبذلك يكون القضاء الفرنسي قد مرّر للرئيس نجيب ميقاتي فرصة لا تعوّض للضغط على الحكومة الفرنسية للتراجع عن اعتراضها على قرار الإفراج، الذي تقدمت به النيابة العامة الفرنسية مباشرة بعد النطق بالحكم، ما يعني ضرورة انعقاد المحكمة مجدداً.
وفيما لو نجحت المساعي في تراجع الحكومة الفرنسية عن قرارها برفض الإفراج، فإن جورج عبد الله سيكون بين أهله في القبيات _ عكار في 14 كانون الثاني 2013. أما إذا قررت المحكمة الخضوع مجدداً للضغط السياسي، فتكون قد حسمت أمرها بأنه لن يطلق سراح عبد الله إلا مقابل رهائن فرنسيين، تماماً كما حصل في أيار عام 2010، عندما نجحت السلطات الإيرانية في استعادة علي وكيلي راد، قاتل رئيس الوزراء الإيراني السابق شهبور بختيار، في مقابل إطلاق سراح الجاسوسة الفرنسية التي كانت معتقلة في طهران كلوتيد ريس.
محامي جورج عبدالله، جاك فرجيس، أكد في اتصال مع نشطاء فرنسيين أمس أن القضاء الفرنسي قال كلمته، وهو سيعمل على تسريع الخطوات الآيلة إلى إطلاق سراحه. المقاتل الذي حارب الاحتلال الألماني لبلاده، لا يرى في موكله سوى مناضل من أجل الحرية، ولطالما ندد بخضوع السلطات الفرنسية للمصالح الأميركية. ولم يتوان فرجيس في رسالة وجهها إلى المسؤولين الفرنسيين عن القول : « لا نريد للقضاء الفرنسي أن يتصرف كعاهرة في خدمة الأميركيين ».
تجارب عديدة تجعل من جوزيف شقيق جورج عبدالله حذراً من التفاؤل المفرط بأن جورج بات حراً، لأن قرار المحكمة بالإفراج المشروط ليس جديداً، فلقد سبق للمحكمة أن أصدرت في عام 2003 قراراً مماثلاً، وانصاعت لاحقاً لاعتراض النيابة العامة، وقررت التراجع عن الإفراج عن عبد الله، ما يعني أن الإبقاء على سجنه هو قرار سياسي وليس قضائياً.
يعوّل أهل وأصدقاء جورج عبد الله، ومكوّنات الحملة الدولية التي تناضل لإطلاق سراحه، على أن تقوم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثانية بدور سياسي ودبلوماسي في الفترة الفاصلة بين قرار تنفيذ الحكم وبين استئناف النيابة العامة، خصوصاً أن الجانبين الإسرائيلي والأميركي سيضغطان بقوة من أجل تعزيز موقف النيابة العامة، على خلفية إدانة عبد الله بتهمة التآمر في اغتيال دبلوماسيين اثنين في باريس عام 1982، هما الاميركي تشارلز روبرت داي والاسرائيلي جاكوب بارسيمانتوف.
المفاجأة التي أحدثها القرار القضائي الذي صدر أمس هي أنه جاء معاكساً لتقرير « اللجنة المتعددة الاختصاص » التي أخضعت عبد الله لمدة ستة أسابيع (بين نيسان وأيار 2012) لـ« الفحص » في « المركز الوطني للتقييم » في سجن فرين، حيث درس أطباء ومحللون نفسيون وإداريو السجون مدى « الخطورة الجرمية » الناجمة عن « مرضه » في معاداة الإمبريالية والصهيونية. ولقد خرجت هذه اللجنة، في 30 تموز الماضي، بتقرير سلبي يعارض الإفراج عن الأسير جورج عبدالله، لأنه لا يزال مريضاً بمواقفه التقدمية والوطنية.
في المقابل، قرر القاضي ألين مارسو الذي حكم على عبدالله عام 1987، وهو اليوم نائب عن فرنسيي الانتشار، الخروج عن صمته في مؤلفه « قبل أن ننسى كل شيء »، حيث يقول : « لقد تمت إدانة جورج عبدالله على ما لم يقم به ». وهذا ما أكده إيڤ بونيه، مدير جهاز الاستخبارات الفرنسية « دي إس تيه » والمسؤول عن اعتقال عبدالله، في تصاريح عدة له، ولدى مثوله، بمبادرة منه، منذ فترة قريبة أمام القاضي الذي ينظر في قرار الإفراج المشروط، حيث رأى بونيه أن « من المخزي إبقاء جورج عبدالله في السجن »، كما أن السلطات الفرنسية تمارس بحقه سياسة « انتقام الدولة ».

Pour vous inscrire à notre liste de diffusion "Assawra"
faites la demande à l’adresse : Assawra1-subscribe@yahoogroupes.fr

<FONT color=#ff0000 face=Arial>Pétition
Non au terrorisme de l’Etat d’Israël
<A href=http://www.Assawra.Info/spip.php?article10>http://www.Assawra.Info/spip.php?article10