Assawra

Site du Mouvement Démocratique Arabe

Accueil > Environnement > <DIV align=right dir=rtl>ملاحظات على مشروع قانون إدارة النفايات (...)

<DIV align=right dir=rtl>ملاحظات على مشروع قانون إدارة النفايات الصلبة</DIV>

mardi 28 janvier 2014, par حبيب معلوف

حبيب معلوف

من أجل أن لا تذهب كل هذه الضجة التي حصلت حول ملف إقفال مطمر الناعمة ومحاسبة الشركات وإدارة النفايات الصلبة الأسبوع الماضي هدراً، على هذا الملف أن يوضع على نار حامية وينتقل الى البحث العميق عن الحلول. بين الخيارات الجدية التي لا مفرّ منها، أن يكون هناك استراتيجية وطنية وقوانين ناظمة. لذلك تنشر "السفير" مشروع "قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة" الذي أعدته وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بهذا القطاع ومنها وزارة الداخلية والبلديات ووزارة المالية ومجلس الإنماء والإعمار... في آخر صيغة له قبل البدء بمناقشته في مجلس النواب، إسهاماً وتسريعاً لهذا النقاش. علَّ ذلك يساهم في توسيع دائرة النقاش لتشمل بالإضافة إلى الوزارات المعنية كل شرائح المجتمع والقوى المهتمة والفاعلة.
يتضمن هذا القانون فقرة تتعلق بالأسباب الموجبة نشرتها "السفير" الثلاثاء الماضي، كما يتضمّن 37 مادة. صحيح أن هذا القانون يتضمن مواد تشمل كل الخيارات المطروحة أن إشراك السلطات المحلية والبلديات الى الجمعيات والقطاع الخاص، وأنه يشجع الفرز وإعادة التصنيع ويفتح مجالاً أيضاً للطمر والحرق وتوليد الطاقة، وهي خيارات بحاجة الى مراجعة دقيقة مع وضع معايير أكثر وضوحاً واولويات استراتيجية تحتاج الى الكثير من التأني... لا يزال ينقص هذا المشروع، كمراجعة أولية، التركيز على فكرة "التخفيف" من إنتاج النفايات كمبدأ أساسي (غير الفرز) بمعنى التخفيف من النفايات قبل أن تتحوّل الى نفايات عبر وضع ضرائب ورسوم على المنتج والمصنع وعلى السلع (المستهلك)، التي تتحوّل الى نفايات خطرة او التي تصعب معالجتها او أكلاف معالجتها عالية. والتأكيد أن "مبدأ الاستدامة" يحول أيضاً دون استنزاف الموارد بالإضافة إلى حماية المياه والهواء والتنوع البيولوجي.
باستثناء الاسباب الموجبة والمادة الأولى التي تتضمّن التعريفات، تنشر "السفير" أبرز ما في هذا القانون.

ينطلق مشروع القانون من مبادئ عدة منها مبدأ الاستدامة، الذي ينص على ضرورة إدارة النفايات الصلبة من مصدر إنتاجها إلى مواقع التخلص النهائي منها، بطريقة مناسبة بيئياً لا تؤدي الى زيادة الأعباء الاجتماعية والاقتصادية وتحول دون : تلوث المياه السطحية والجوفية، الهواء، التربة، النبات والحيوان. والإضرار بالصحة العامة. والتسبب بإزعاج من جراء انتشار الروائح والضجيج. والتأثير سلباً على المحميّات والمواقع الطبيعية. وتهديد الطبيعة والتنوع البيولوجي. كما ينص على امكانية إيلاء إدارة أي مرحلة من مراحل إدارة النفايات، كلّياً أو جزئياً، إلى القطاع الخاص وفق أحكام هذا القانون.

المبادئ العامة
يمنح القانون مبدأ العمل الوقائي والتخفيف من إنتاج النفايات الصلبة الأولوية الأساسية على غيرهما من الوسائل الأخرى من إدارة النفايات الصلبة في لبنان وذلك بهدف تقليل آثارها السلبية على البيئة. وينص على الفرز، تدوير وإعادة استعمال واسترداد موارد الطاقة الموجودة في النفايات الصلبة طالما ان هذه العملية ممكنة ومقبولة اقتصادياً ولا تسبب أي أثر سلبي على البيئة. أما النفايات الصلبة التي لا يمكن إعادة استعمالها أو استردادها أو تدويرها، فيجب التخلص منها بطريقة سليمة بيئياً ووفقاً لأحكام هذا القانون، وللمعايير الوطنية البيئية المرعية الإجراء، وخاصةً تلك المتعلقة بالانبعاثات الهوائية أو تلك المتعلقة بالبيئة المحيطة، ولشروط الصحة والسلامة العامة. كما يحفظ "مبدأ الجوار"، بمعنى فرز النفايات الصلبة ومعالجتها ومن ثم التخلص منها في مراكز مرخصة قريبة قدر الإمكان من مصدر إنتاجها وبعيدة عن المناطق السكنية وذلك بهدف تقصير مسافة النقل، انبعاث الملوثات، واستهلاك المشتقات النفطية في النقل، وذلك على أن تكون تلك المراكز مرخصة من الناحية التقنية وذات جدوى اقتصادية. كما يحفظ "مبدأ الاحتراس" الذي ينص على اتّخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي أي أثر سلبي تظهر أحدث المعلومات التقنية والعلمية إمكانية حدوثه بسبب بعض مراحل إدارة النفايات الصلبة، وذلك قبل الحصول على اثباتات علمية دامغة عن المخاطر الممكن حدوثها. بالاضافة الى مبدأ منع الرمي والطمر والحرق العشوائي للنفايات الصلبة، يمنع رمي أو تصريف أو طمر أو حرق أو التخلص من النفايات الصلبة في التربة، والحفر المجوفة (الفجوات) والكهوف الصخرية، ومجاري المياه السطحية، والمياه الجوفية، والهواء، وشبكات الصرف الصحي وغيرها من البنى التحتية أو المواقع غير المرخصة لهذا الهدف.
كما يعتمد القانون "مبدأ الملوث يدفع"، اذ "يتحمل الملوث تكاليف إدارة نفاياته الصلبة فضلاً عن كلفة الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة المشاكل الناتجة عن النفايات أو التي يمكن أن تنتج عنها على أن تتناسب هذه الأكلاف مع كمية ونوعية النفايات".

التخطيط والإطار المؤسساتي
تعدّ وزارة البيئة مشروع استراتيجية وطنيّة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وذلك من خلال منهجيّة تشاركيّة تطال القطاعين العام والخاص، بما فيه المجتمع المدني؛ تعرض الوزارة هذا المشروع على مجلس الوزراء للموافقة عليه حسب الأصول. يجب أن تقرّ الاستراتيجية خلال فترة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ صدور هذا القانون، على أن تعدّل كلّما دعت الحاجة أو بعد مرور عشر سنوات كحدّ أقصى.
على مشروع الاستراتيجية أن يتضمّن البنود التالية :
. تقييم الوضع العام لإدارة النفايات الصلبة بما فيه المكبات العشوائية والمراكز المنشأة لمعالجة النفايات الصلبة، العاملة منها وغير العاملة.
. تقييم الحاجات المستقبلية (خدمات، بنى تحتيّة، ...) في موضوع إدارة النفايات الصلبة.
. الأهداف والأولويات، القصيرة والطويلة الأمد، للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، على سبيل المثال لا الحصر أنواع النفايات الصلبة الواجب معالجتها، المكبات العشوائية الواجب إقفالها وإعادة تأهيلها، الخ.
. سبل إدارة مختلف أنواع النفايات الصلبة، التقنيات الفضلى الواجب اعتمادها، وتشجيع مبدأ العمل الوقائي والتخفيف ضمنها.
. مواقع فرز النفايات الصلبة ومعالجتها وتحضيرها والتخلّص النهائي منها. بالاضافة الى سبل تأهيل المكبّات العشوائية وإقفالها. والجدول الزمني المقدّر للتنفيذ. والكلفة المقدّرة للإنشاء والتشغيل. ومصادر التمويل وكيفية استرجاع الكلفة. ولائحة بالحوافز المادية أو غير المادية الممكنة أو اللازمة. والنشاطات الواجب القيام بها من قبل الإدارات المحلية (الجمع والنقل؛ التوجيه البيئي؛ الخ.)، والتي تضعها ضمن برامج محليّة والمتطلّبات الخاصة بمنتجي ومستخدمي ومستوردي وموزّعي النفايات غير المنزلية : التصريح الدوري عن نوع النفايات وكميّاتها؛ التخفيف من إنتاج النفايات الصلبة في كل من مراحل التصنيع، التصميم، الاستخدام والتخلص النهائي؛ المعالجة؛ حماية البيئة من الآثار السلبية المحتملة لهذه النفايات. وكيفية تسهيل مشاركة القطاع الخاص في سائر مراحل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. وكيفية تشجيع المبادرات المحليّة ومشاركة المجتمع المدني التي تهدف إلى التخفيف من كمية النفايات الصلبة، وإعادة استعمالها وفرزها من المصدر. وتسويق المواد التي يتم استردادها من النفايات عن طريق المعالجة (إعادة الاستعمال، التدوير، التسبيخ، التحول البيولوجي وإنتاج موارد الطاقة، ...) بهدف التخفيف من كمية المواد الأولية المستهلكة. ووسائل تقوية القدرات المتعلقة بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة (دورات تدريبية وغيرها). وإعداد شبكة متكاملة لإدارة النفايات الصلبة تتألف من القطاع العام والقطاع الخاص، وهيئات التعليم العالي والمنظمات غير الحكومية. والإشراف والمراقبة والتقييم.
يرفق مشروع الاستراتيجية بدراسة تقييم بيئي استراتيجي حسب الأصول.

البرامج المحليّة
على كلّ إدارة محليّة إعداد مشروع برنامج محلّي لإدارة النفايات الصلبة وعرضه على وزارة البيئة، مع نسخة إلى وزارة الداخليّة والبلديّات، للموافقة عليه حسب الأصول. يجب أن تقرّ البرامج خلال فترة لا تزيد عن 24 شهراً من تاريخ صدور هذا القانون، على أن تعدّل كلّما دعت الحاجة أو بعد مرور عشر سنوات كحدّ أقصى. تحدّد البنود التي يجب أن تتضمّنها البرامج بقرار مشترك صادر عن وزيري الداخلية والبلديات والبيئة.
كما يحدد الفصل الثاني المتعلق بالتنفيذ، كيفية اعداد دفاتر الشروط الفنيّة والإدارية والتلزيم والمراقبة وادارة المعلومات لإعداد نظام معلومات وقاعدة بيانات.


إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة

الجمع والنقل : يجب أن يتحمّل مؤمنو الخدمات مسؤولية جمع ونقل النفايات الصلبة من نقاط التجميع إلى المراكز المحددة بطريقة لا تشكل ضرراً على البيئة، وفقاً للمعايير والشروط التي تحددها وزارة البيئة بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.
الفرز : يجب فرز النفايات الصلبة غير الخطرة في المصدر وفي مراكز الفرز وذلك بهدف فصل النفايات الصلبة القابلة للتحلل وما يتبقى من مواد قابلة للتدوير ولإعادة الاستعمال، وذلك في حال توفر تقنيات تجعل هذا الأمر ممكناً من دون التسبب بتلوث للبيئة، وذلك بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، ومع المعايير والشروط البيئية التي تحدّدها وزارة البيئة بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.
المعالجة : تجب معالجة القسم من النفايات الصلبة الممكن استرداده والمكوّن من نفايات عضوية، نفايات قابلة لإعادة الاستعمال أو التدوير، بهدف إعادة الاستعمال أو التدوير أو التسبيخ أو استرداد موارد الطاقة، وذلك قبل التخلص منه، إلا في حال تسبّب هذه المعالجة لتلوث أكثر على البيئة. يجب ان تراعي معالجة النفايات الصلبة على سبيل المثال لا الحصر النقاط التالية :
. الملوثات الناتجة عن المواد والتي تؤثر سلباً على الهواء، والمياه والتربة.
. استخدام الموارد الطبيعية.
. الطاقة الممكن إعادة استعمالها أو تجديدها.
. محتوى المواد الخطرة في النفايات الصلبة بعد معالجتها.
إعادة الاستعمال والتدوير : تجب إعادة استعمال أو تدوير المواد القابلة لهذا النوع من العمليات بهدف تخفيف كمية النفايات الصلبة التي تصل الى مرحلة المعالجة، دون التسبب بأضرار بيئية ودون استعمال تقنيات وعمليات قد تسبب خطراً على البيئة. يجب أن يتم ذلك وفقاً للمعايير والشروط التي تحدّدها وزارة البيئة بموجب قرار يصدرعن وزير البيئة.
التسبيخ (الهوائي واللاهوائي) والتحول البيولوجي : يجب تسبيخ أو تحويل القسم العضوي من النفايات الصلبة القابل للتحلل بيولوجياً عبر :
. الفرز السليم للنفايات الصلبة القابلة للتحلل عن غيرها من النفايات الصلبة قبل معالجتها.
. استعمال تقنية مناسبة للتسبيخ وللتحول البيولوجي توافق عليها وزارة البيئة.
. الاستعمال السليم للمواد المسبخة أو المحولة بيولوجياً وفقاً لنوعها.
على أن تحدّد الشروط التفصيلية بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.
التفكّك الحراري : يمكن استعمال النفايات الصلبة كمصدر لإنتاج الطاقة، شرط ألا تؤثر هذه العملية والمنتجات الثانوية الناتجة عنها على سلامة البيئة، وأن تتوافق مع المعايير والشروط المحددة بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.
إمكانية استعمال تقنيات حديثة أخرى لإدارة النفايات الصلبة :
بالنظر لتطور العلوم والتقنيات واستناداً للأبحاث والدراسات، يمكن استعمال تقنيات حديثة غير تلك المشار إليها في هذا القانون (على سبيل المثال حرق النفايات الصلبة في أفران ذات طاقة حرارية عالية...) شرط الاّ تسبب ضرراً للبيئة وخطراً عليها، وذلك بعد موافقة وزارة البيئة.
التحضير : قبل التخلص النهائي من النفايات الصلبة، يجب تحضيرها بهدف تخفيف آثارها السلبية على البيئة بطريقة تتوافق مع المعايير والشروط البيئية لتحضير النفايات الصلبة المحددة من قبل وزارة البيئة بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.
التخلص النهائي : يجب التخلص من النفايات الصلبة، التي لا تمكن معالجتها، بعمليات خاصة تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، ومع المعايير والشروط البيئية المحددة من قبل وزارة البيئة بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.
الطمر الصحي : وفقاً لنوع النفايات الواجب التخلص منها، تصنّف المطامر الصحية كالآتي : مطامر صحية خاصة بالنفايات الصلبة الخطرة. مطامر صحية للنفايات الصلبة غير الخطرة. مطامر صحية للنفايات الخامدة.
على ان تحدّد المواصفات الفنيّة لكلّ نوع من المطامر المذكورة أعلاه بقرار يصدر عن وزير البيئة.
كما يمنع التخلص من النفايات في المطامر غير المتوافقة مع نوعها وغير الخاضعة للمعالجة والتحضير. تطمر النفايات بطريقة تتوافق مع المعايير والشروط البيئية المحددة من قبل وزارة البيئة، بما فيها شروط الطبقات العازلة، بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة. يجب استخدام المطامر الصحية للنفايات الخامدة لطمر هذا النوع فقط من النفايات الصلبة. إلا أنه، وفي حال عدم توفر مطامر صحية للنفايات الخامدة، يمكن التخلص من النفايات الخامدة في المطامر الصحية المخصصة للنفايات الصلبة غير الخطرة. يمكن أن تستعمل المطامر الصحية المخصصة للنفايات الصلبة غير الخطرة لطمر النفايات الصلبة التالية : النفايات الصلبة غير الخطرة من أي مصدر كانت والتي تتوافق مع نوع النفايات الصلبة المسموح بطمرها في مطامر النفايات الصلبة غير الخطرة والنفايات الخامدة.

الصلبة الخطرة
تنص المادة 21 على تحديث اللائحة الوطنية للنفايات الصلبة الخطرة، المحددة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 64/88، بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة، وذلك كل ثلاث سنوات كحدّ أقصى أو كلما دعت الحاجة، بهدف تأمين الاستدامة والفعالية ومجاراة التطور العلمي في حقل ادارة النفايات الصلبة الخطرة. كما تنص المادة 22 على امكانية استيراد وتصدير ونقل النفايات الخطرة، بعد موافقة وزارة البيئة ووفقاً لأحكام القانون رقم 387 الصادر في 4 كانون الأول 1994 الذي أجاز للحكومة الانضمام الى معاهدة بازل بشأن التحكم بحركة النفايات الصلبة الخطرة عبر الحدود والتخلص منها. كما تنص المادة التالية على منع خلط مختلف فئات النفايات الصلبة الخطرة مع غيرها من فئات النفايات الصلبة الخطرة وكذلك مع غيرها من فئات النفايات الصلبة غير الخطرة. إلا أنه يمكن خلال القيام بالمعالجة أو التخلص من النفايات الصلبة بطريقة مرخصة ان تسمح وزارة البيئة بصورة استثنائية، وبناء لطلب الجهة أو الشخص المرخص له بإدارة النفايات الصلبة الخطرة، بخلط نسبة معينة من بعض النفايات الصلبة الخطرة مع غيرها من النفايات الصلبة غير الخطرة، على ان لا يسبب هذا الخلط أي خطر على البيئة ويحسّن من سلامة عمليات المعالجة والتحضير.

التمويل والرسوم والحوافز
يمكن تمويل تطبيق الاستراتيجية الوطنيّة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، والبرامج المحليّة من المصادر من الموازنة العامة، من خلال اعتمادات ترصد للهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، تعادل على الأقلّ قيمة الرسوم المنصوص عنها في المادة 25 من هذا القانون، والمستوفاة عن السنة السابقة أو ما قبلها. او موازنات الإدارات المحلية، او من القروض والهبات والصندوق الوطني للبيئة (لدى البدء بالعمل فيه)، او استثمارات القطاع الخاص في عملية إدارة النفايات الصلبة، او الرسوم المفروضة.
كما تحدّد رسوم إدارة النفايات الصلبة وطرق استيفائها بموجب مرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء البيئة والمالية والداخلية والبلديات. يمكن للرسوم ان تكون رسوماً مباشرة عند المصدر تتعلق بإدارة النفايات الصلبة على أن تأخذ بعين الاعتبار كمية ونوعية وخصائص النفايات الصلبة الناتجة وكذلك الأكلاف المرتبطة بعمليات الإدارة، او رسوماً غير مباشرة (على سبيل المثال : رسم على فاتورة الكهرباء، او رسوم على المنتجات (لم يتم التحديد).
اما لناحية الحوافز فعلى الوزارات والإدارات المعنية بإدارة النفايات الصلبة تشجيع المشاريع المتعلّقة بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وخاصة عملية التدوير واعادة الاستعمال واسترداد موارد الطاقة بطريقة سليمة وفعالة، من خلال تقديم حوافز غير مادية كتبسيط إجراءات الترخيص لمؤمني الخدمات والمشغلين، وتصدير المواد الناتجة عن معالجة النفايات الصلبة، الخ. على ان تحدد طرق تشجيع إدارة النفايات الصلبة بموجب مرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة. اما الحوافز المادية فعلى الوزارات والإدارات المعنية بإدارة النفايات الصلبة تشجيع المشاريع المتعلّقة بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وخاصة عملية التدوير واعادة الاستعمال واسترداد موارد الطاقة، من خلال تقديم حوافز مادية لكل شخص طبيعي أو معنوي معني في إدارة النفايات الصلبة.

المسؤوليات
تقع مسؤولية جمع ونقل النفايات المنزلية على عاتق الإدارة المحلية التي يمكن أن تستعين بالقطاع الخاص تحت إشرافها، وفق أحكام هذا القانون. وتقع مسؤولية معالجة النفايات وتحضيرها والتخلّص النهائي منها على عاتق وزارة البيئة والهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، التي تستعين بالقطاع الخاص تحت إشرافها، وفق أحكام هذا القانون. وتقع مسؤولية إدارة النفايات غير المنزلية على عاتق منتجيها ومستخدميها ومستورديها وموزّعيها تحت إشراف وتوجيه وزارة البيئة وفقاً لما هو محدد في الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وعليهم تحمّل كلفة إدارة النفايات الصلبة الناتجة عن عملياتهم ونشاطاتهم بالإضافة الى الأكلاف الناتجة عن ادارة النفايات الصلبة الناتجة عن منتجاتهم. كما عليهم أن يؤمنوا الأعمال الوقائية ويخففوا من إنتاج النفايات الصلبة خلال عمليات التصميم، الإنتاج، الاستهلاك والتخلص من هذه المنتجات. ولوزارة البيئة، بالتنسيق مع الإدارات المحليّة، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات الضرورية لإزالة الأخطار التي تؤثر على سلامة البيئة والناتجة عن النفايات الصلبة أو عملية إدارتها.
كما نص القانون على إزالة النفايات الصلبة الموجودة في الأملاك الخاصة والعامة بطريقة غير قانونية في حال تمّ رمي هذه النفايات بعد تاريخ صدور هذا القانون : اذ تقع مسؤولية إزالة النفايات الصلبة الموجودة في الاملاك الخاصة والتي يمكن أن تسبب ضرراً على البيئة، على عاتق المالك أو مستثمر هذه الأملاك. وفي حال تمنعه عن ذلك، يتوجب على الإدارة المحلية نقلها على نفقة المالك أو المستثمر. وفي حال تم رمي نفايات صلبة على أملاك خاصة دون معرفة أو اذن المالك أو المستثمر، فإنه يتوجب عليه اخطار الإدارة المحلية، التي عليها اتخاذ الإجراءات المناسبة وتحميل نفقة هذه الإجراءات لمسبّبها. كما تقع مسؤولية إزالة النفايات الصلبة الموجودة في الاملاك العامة على الإدارة المحليّة، التي عليها اتخاذ الإجراءات المناسبة وتحميل نفقة هذه الإجراءات لمسببها. وفي حال تواجد هذه النفايات قبل تاريخ صدور هذا القانون : تقع مسؤولية إزالة النفايات الصلبة الموجودة في الاملاك الخاصة أو العامة على عاتق وزارة البيئة بالتعاون مع الإدارة المحليّة.
كما يتحمل مؤمنو الخدمات، والمشغلون، ومنتجو النفايات ومستخدموها ومستوردوها وموزّعوها المسؤولية المدنية عن أي ضرر أو خطر على البيئة أو على الآخرين، ينتج عن النفايات الصلبة الموجودة تحت رعايتهم وعن النشاطات التي يقومون بها وعن المنتجات الثانوية المتولدة منها.
كما تضبط المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محاضر ضبط ينظمها افراد الضابطة العدلية والضابطة البيئية، تحال إلى المحاكم المختصة وترسل نسخ عنها إلى وزارة البيئة.

العقوبات
وفقاً للمادة 57 من قانون حماية البيئة (444/2002)، وبناء على اقتراح وزارة البيئة أو غيرها من الإدارات المعنية، يمكن بعد إنذار المخالف خطياً، وتقاعسه عن إزالة المخالفة فرض عقوبات إدارية رادعة عليه منها : فرض الشروط الهادفة إلى حفظ الحقوق والمحافظة على البيئة. ومراقبة جميع وسائل ومراكز الإدارة البيئية في أي وقت كان للتحقق من مدى توافق عمليات إدارة النفايات الصلبة مع أحكام هذا القانون والأنظمة المرعية الإجراء وشروط الترخيص. وفرض إجراءات معالجة مثل التشجير والتأهيل على نفقة الملوث. ووضع شروط قبل السماح باستمرار بعض النشاطات، بالإضافة إلى إجراءات وقائية مستمرة، ومراقبة ذاتية وتدقيق بيئي، وتعليق رخصة بعض النشاطات لحين تنفيذ الشروط المطلوبة. ومنع بعض النشاطات التي تسبب ضرراً بيئياً كبيراً وإلغاء الترخيص وإقفال المؤسسة. وإقفال المؤسسة في حالة عدم مراعاة أحكام هذا القانون وعدم إمكانية تطبيق الشروط التي من شأنها تحقيق الالتزام بهذا القانون. وفرض الإلزامات والغرامات.
كما يعاقب منتجو النفايات ومستخدموها ومستوردوها وموزّعوها، ومؤمنو الخدمات والمشغلون بالحبس من شهر إلى سنة و/أو بدفع غرامة تتراوح بين 14 و70 ضعف الحدّ الادنى للأجور في حال : رمي النفايات الصلبة غير الخطرة ما دون 500 كغ في المياه، التربة وشبكات الصرف الصحي، أو غيرها من البنى التحتية والمواقع الطبيعية الحساسة. او عندما لا يتم جمع أو نقل أو فرز النفايات الصلبة غير الخطرة بما يتوافق مع أحكام هذا القانون، ومع الشروط والمعايير المحددة من قبل وزارة البيئة. او عندما يقومون بجمع أو نقل أو فرز النفايات الصلبة غير الخطرة دون موافقة وزارة البيئة حسب الأصول. او عندما لا يقومون بإبلاغ وزارة البيئة عن الآثار البيئية السلبية الناتجة عن عملية انتاج أو جمع أو نقل أو فرز النفايات الصلبة غير الخطرة.
وتضاعف العقوبات الواردة اعلاه في حال تكرار المخالفة.
كما يعاقب منتجو النفايات ومستخدموها ومستوردوها وموزّعوها، ومؤمنو الخدمات والمشغلون بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات و/أو بدفع غرامة تتراوح بين 70 و700 ضعف الحدّ الأدنى للاجور في حال : رمي ما يوازي أو يفوق 500 كغ من النفايات الصلبة غير الخطرة في المياه، التربة، وشبكات الصرف الصحي، أو غيرها من البنى التحتية والمواقع الطبيعية. او رمي النفايات الصلبة الخطرة ما دون 10 كغ في المياه، التربة، وشبكات الصرف الصحي، أو غيرها من البنى التحتية والمواقع الطبيعية. او عندما لا تتم معالجة أو تحضير أو التخلص من النفايات الصلبة غير الخطرة بما يتوافق مع أحكام هذا القانون، ومع الشروط والمعايير المحددة من قبل وزارة البيئة...الخ
كما يعاقب منتجو النفايات ومستخدموها ومستوردوها وموزّعوها، مؤمنو الخدمات والمشغلون بالحبس من سنة إلى 10 سنوات و/أو بدفع غرامة تتراوح بين 700 و7000 ضعف الحدّ الأدنى للاجور في حال : رمي ما يوازي أو يفوق 10 كغ من النفايات الصلبة الخطرة في المياه، التربة، وشبكات الصرف الصحي، أو غيرها من البنى التحتية والمواقع الطبيعية. او عندما لا يتم جمع أو نقل أو فرز أو معالجة أو تحضير أو التخلص من النفايات الصلبة الخطرة بما يتوافق مع أحكام هذا القانون، ومع الشروط والمعايير المحددة من قبل وزارة البيئة. او عندما يقومون بجمع أو نقل أو فرز أو معالجة أو التحضير أو التخلص من نفايات صلبة خطرة دون موافقة وزارة البيئة حسب الأصول. او عندما لا يتمّ تسليم وزارة البيئة التقارير الدورية الخاصّة بالنفايات الصلبة الخطرة كما حددت في هذا القانون.

Pour vous inscrire à notre liste de diffusion "Assawra"
faites la demande à l’adresse : Assawra1-subscribe@yahoogroupes.fr

<FONT color=#ff0000 face=Arial>Pétition
Non au terrorisme de l’Etat d’Israël
<A href=http://www.Assawra.Info/spip.php?article10>http://www.Assawra.Info/spip.php?article10